بازرگانی
نکاتي که بايد درباره بخش بازرگاني ايران بدانيد
بازرگاني، زيرمجموعه بخش خدمات و بخش مهمي از اقتصاد کشور است و ضامن حرکت رو به جلو در اقتصاد و رسيدن به توسعه و بالارفتن رشد اقتصاد. اين بخش مولفه‌اي اثرگذار است که ناکارآمدي در آن، ديگر بخش‌هاي اقتصاد را تحت تاثير قرار مي‌دهد. بازرگاني با نتيجه فعاليت ديگر بخش‌ها سروکار دارد و در تکميل روند توليد، در بخش‌هاي کشاورزي، صنعت و معدن، موثر است. اين نقش مهم در بازرگاني خارجي، که سر رشته صادرات را در دست مي‌گيرد، برجسته‌تر است؛ از سوي ديگر بازرگاني داخلي هم در روند توسعه اقتصادي نقش مهمي ايفا مي‌کند. پويايي هرچه بيشتر بخش بازرگاني، به رضايت مصرف‌کننده و به تبع، رونق توليد کمک مي‌کند.
سهم بازرگاني در شاخص‌هاي مهم اقتصادي
براساس گزارش بانک مرکزي معدل نيم درصد از رشد ۳ درصدي اقتصاد در سال ۹۳ مربوط به فعاليت‌هاي بخش بازرگاني بوده است. همچنين سهم بخش بازرگاني از توليد ناخالص داخلي هم در سال ۹۳، ۱۳٫۳ درصد محاسبه شده است.
روایت آمار از تجارت
صادرات کالاهاي غيرنفتي از مشخصه‌هاي مهم در توسعه بازرگاني است. صادرات غيرنفتي در ايران، به دليل وابستگي شديد کشورمان به صادرات نفت و پايان پذيري منابع اين انرژي در آينده نه چندان دور، از اهميت بسياري برخوردار است تا جايي که در نظر بسياري از کارشناسان، تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادي کشور کاهش وابستگي به فروش نفت و صدور اقلام غيرنفتي به بازارهاي هدف است و بر اين اساس بخش بازرگاني خارجي را به گسترش تجارت و استفاده از فرصت‌ها براي توسعه صادرات تشويق مي‌کنند. براساس آمار اعلام شده توسط گمرک جمهوري اسلامي، در سال ۱۳۹۴ مجموع حجم تجارت غیرنفتی ایران به ۸۳ میلیارد و ۹۱۴ میلیون دلار رسید. گزارش گمرك نشان مي دهد كه هم واردات و هم صادرات با كاهش مواجه شد تا حجم تجارت نسبت به سال ۹۳ با افت مواجه شود. در اين ميان ميزان كاهش واردات بيشتر از ميزان افول صادرات بود و همين موضوع موجب مثبت شدن تراز تجاري شده است. طي ۱۲ ماه سال گذشته ۹۳ میلیون و ۵۲۰ هزار تن کالای غیرنفتی به ارزش ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار از کشور صادر شد که از نظر وزنی ۷ درصد کاهش و از نظر ارزشی ۱۶ درصد کاهش نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۴ در مجموع ۳۵ میلیون و ۷۰ هزار تن کالا به ارزش ۴۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به سال گذشته از نظر وزنی ۱۸٫۴ درصد کاهش و از نظر دلاری ۲۲٫۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. بر اين اساس در سال ۹۴، ميزان صادرات يك ميليارد دلار بيشتر از واردات بوده است. تراز بازرگانی کشور که نشاند دهنده تفاضل صادرات بر واردات است، برای اولین بار مثبت شده است.
با وجود مثبت شدن تراز تجاری در سال گذشته، از نظر کارشناسان اقتصادي مثبت شدن تراز تجاري در شرايط كاهش حجمم تجارت، ارزش چنداني ندارد. تراز مثبت تجاري از نظر کارشناسان زماني مثبت ارزيابي خواهد شد که همزمان با افزايش حجم تجارت اتفاق بيفتد. يعني سرعت افزايش صادرات از روند رشد واردات سبقت بگيرد. اينکه تراز تجاري ايران در عموم دوره‌هاي زماني منفي بوده و بخش بازرگاني ايران، به اهداف از پيش تعيين شده نرسيده، ناشي از چالش‌هايي است که هر کدام به سهم خود، بر رونق بازرگاني اثر مي‌گذارند.
اصلی ترین کالاهای وارداتی و صادراتی
طبق گزارش گمرك، اقلام عمده صادرات در مدت مورد بررسی شامل گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۵۷۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴٫۴ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳٫۹ درصد، قیر نفت به ارزش یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳٫۴ درصد بوده است.
همچنین به گزارش آمار گمرک اقلام عمده واردات در سال ۱۳۹۴ شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳٫۳ درصد، گندم خوراکی به ارزش ۸۶۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۷۲۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱٫۷ درصد، برنج به ارزش ۶۸۰ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱٫۶ درصد، کنجاله سویا به ارزش ۷۶۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱٫۶ درصد اعلام شده است.
شرکای اصلی تجاری
طی سال ۹۴، کشورهای عمده مقصد برای صادرات غیرنفتی ایران شامل چین، عراق، امارات متحده عربی، افغانستان و هند بوده‌اند.
کشورهای عمده طرف معامله برای واردات نیز در سال گذشته شامل چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه، سوئیس و سایر کشورها بوده‌اند.
قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی
متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در سال گذشته ۴۶۱ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱٫۲۲ درصد افزایش نشان می‌دهد که این امر لزوم حرکت به سمت صادرات کالای با ارزش افزوده بیشتر را یادآور می‌شود.
متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی نیز یک هزار و ۱۸۳ دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴٫۹ درصدی در ارزش دلاری داشته است.
حجم واردات خودرو
همچنین بر اساس آمار گمرک در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵۱ هزار و ۵۲۲ دستگاه خودروی سواری به ایران وارد شده است که در مقایسه با سال گذشته ۵۰٫۴ درصد کاهش یافته است. میزان وزن و ارزش این تعداد خودرو بیش از ۱۱۶ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۲۳۰ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۳ از نظر وزنی ۲۷٫۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۴۲٫۸ درصد کاهش داشته است.
تعرفه های پردردسر
اصلاح نظام تعرفه‌اي و ساده‌سازي آن، از مهم‌ترين اقدامات در کمک به بهبود بازرگاني ايران است. تعرفه‌هاي فعلي و وضعيت نابسامان نظام تعرفه‌اي، نه تنها از توليدکننده داخلي حمايت نکرده بلکه در مواردي باعث تضعيف آن هم شده است. حقوق مصرف‌کنندگان در نظام تعرفه‌اي آشفته تامين نخواهد شد و بازارها از کالاهاي بي‌کيفيت قاچاق پرخواهد شد. بهترين شيوه در اصلاح نظام تعرفه، تعيين چند سطح تعرفه مشخص براي کالاهاي مواد اوليه، سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي و لوکس است. اين روش به اعتقاد کارشناسان مي‌تواند جايگزين تعيين تعرفه مشخص براي نزديک به ۷ هزار رديف کالا باشد.
گسترش بازارها
محدوديت بازارهاي ايران و تبادل بيشترين وزن از صادرات کالاهاي کشور به پنج يا شش کشور خاص، از محدوديت‌هاي بازرگاني ايران در دوران تحريم‌هاست. گسترش شرکاي تجاري و افزايش تعدد آن، مي‌تواند آسيب‌هاي احتمالي ناشي از اعمال فشار اين کشورها بر بازرگانان ايراني را مرتفع کند. توسعه کشورهاي طرف تجاري، باعث تقويت توليد داخلي خواهد شد. در صورتي که پيدا کردن بازارهاي جديد براي محصولات ايراني با برنامه‌ريزي از سوي کشور همراه باشد، اثرهاي مثبتي بر بازرگاني خواهد گذاشت اما حضور بدون راهبرد براي ايجاد تنوع در طرف‌هاي صادراتي به نتايج مثبتي نخواهد رسيد.
بهبود شاخص فضاي کسب و کار
بنابر آخرين اعلام بانک جهاني، ايران در بين ۱۸۹ کشور جهان، در شاخص فضاي کسب و کار، رتبه ۱۱۸ را به خود اختصاص داده. شاخص فضاي کسب و کار، با در نظر گرفتن ۱۰ شاخص کوچکتر مثل شروع کسب و کار، مجوز ساخت و ساز، حمايت از سرمايه‌گذاري، تجارت و اجراي قرادادها و … محاسبه مي‌شود و به ميزان سهولت در روند شروع فعاليت‌هاي تجاري و بازرگاني مرتبط است. هر نوع سهولت در انجام فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور مي‌تواند بر بازرگاني خارجي و داخلي اثرگذار باشد.
سياست‌هايي براي محدوديت تجارت
اعمال سياست‌هاي غيرکارشناسي شده در بخش تجارت، براي صادرات و واردات پيامدهاي منفي در پي دارد. گاهي دولت‌ها براي حمايت از مصرف‌کننده و تنظيم بازار داخلي، دست به اعمال سياست‌هاي محدودکننده در عرصه تجارت مي‌زنند که عمده‌ترين آسيب‌هاي آن، متوجه بخش صادرات است. به اعتقاد کارشناسان دولت بايد از تصدي‌گري، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و اقداماتي از اين دست، دست بردارد و به دنبال واقعي‌سازي بازارها باشد.
بازرگاني و فرصت‌هاي پيش رو
در سند چشم انداز بيست ساله، ايران به عنوان کشوري توسعه يافته توصيف شده که با ديگر کشورهاي جهان تعاملي سازنده و موثر دارد و در توليد ملي، متکي بر منابع انساني و سرمايه‌هاي اجتماعي است. در برنامه‌هاي توسعه، در بخش امور اقتصادي، به رشد پيوسته، با ثبات و پرشتاب، و فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي تحقق رقابت در سطح بازارهاي داخلي و خارجي تاکيد شده و صادرات غيرنفتي مورد توجه قرار گرفته. اهميت نقش صادرات غير نفتي در برنامه‌هاي توسعه‌اي و اهداف بلندمدت در سند چشم‌انداز، بيش از هر بخش ديگري، فعالان اقتصادي را متوجه وظايف و مسئوليت‌هاي بخش بازرگاني مي‌کند. با برداشتن تحريم‌ها و دست‌يابي بخش بازرگاني ايران به ظرفيت‌هاي بين‌المللي در اقتصاد جهاني، بخش بازرگاني نيازمند بازيابي و درپيش گرفتن سازوکارهاي ديگري براي حضور هرچه بيشتر و موثرتر در بازارهاي جهاني است. به اعتقاد کارشناسان پس از رفع تحريم‌ها و برقراري ارتباط با اقتصاد جهاني، بخش بازرگاني اين فرصت را دارد تا بازارهاي هدف کالاهاي صادراتي غيرنفتي ايران را توسعه دهد و به اهداف از پيش تعيين‌شده براي اقتصاد، در برنامه‌هاي توسعه، جامه عمل بپوشاند.